أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية المحافظات بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد الحمادي لـ«عكاظ» أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة أي معوقات تعترض طريق التنمية، ومنها تحديات بعض أنظمة البلدية التي تحتاج إلى إعادة دراسة، وصعوبة الحصول على التمويل، وبطء البت في منح أو تأجير الأراضي المراد تأجيرها للاستثمار، وقلة المدن الصناعية في المحافظات، وعدم وجود مناطق لوجستية، أو تحديثات لمخرجات المحافظات.
وأوضح أن غرفة الرياض تتجه لإعداد دراسات تستهدف استثمار الإمكانات والقدرات الاقتصادية والموارد، التي تمتلكها المحافظات وطرحها في شكل مشاريع ذات جدوى أمام القطاع الخاص، واستقطاب مستثمرين من خارج المحافظات لتنفيذها.
وبين أن عدد المصانع في الرياض يبلغ 2827 مصنعا، وأن 30% من تلك المصانع تقع في المحافظات.
وقال الحمادي: «نعمل الآن على حصر الإمكانات والموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية ذات القدرات التنافسية، ووضع الدراسات التي تسهم في استثمار هذه الإمكانات والفرص، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تعدينية، والترويج لجذب المستثمرين لها، إضافة إلى تبني تسهيل إنشاء المدن الصناعية بالمحافظات لتشجيع المستثمرين على إقامة الصناعات التي تخدم التنمية في المحافظات وتسهم في تحقيق نهضة صناعية». وطالب الحمادي بزيادة عدد المدن الصناعية بالمحافظات للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة؛ ما يسهم في توفير فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في المحافظات، خصوصا الشباب الذي يبحث دائماً عن فرص عمل مناسبة في المدن الكبرى؛ ما يعرف بظاهرة هجرة الشباب إلى المدن الكبرى. وأضاف: «الغرفة نجحت في تأسيس منظومة واسعة من الفروع بالمحافظات، خصوصا المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتنفيذ إستراتيجية يتبناها مجلس إدارة الغرفة، مفادها بأن تنتقل الغرفة بخدماتها إلى مشتركيها ومراجعيها حيثما كانوا في مواقعهم، ومن خلال الواقع التنموي الذي تعيشه محافظات منطقة الرياض، ووفق رؤية قطاع الأعمال بها فإن المحافظات تحتاج إلى العديد من فروع الأجهزة الحكومية والخدمات التي تتطلبها الحركة التنموية والاقتصادية بالمحافظات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، والخدمية، والصحية، واللوجستية، ولعل من المهم التأكيد على أهمية تطبيق المزايا النسبية للمستثمرين في المحافظات، وإنشاء مؤسسات تمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم، وتسهيل حصول المشاريع على قروض ميسرة، ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ووضع النظم التي تشجع هذه المشاريع، ومعاونة هيئات حكومية للتسويق للمنتجات والتصدير إلى الأسواق العالمية».
وأوضح أن غرفة الرياض تتجه لإعداد دراسات تستهدف استثمار الإمكانات والقدرات الاقتصادية والموارد، التي تمتلكها المحافظات وطرحها في شكل مشاريع ذات جدوى أمام القطاع الخاص، واستقطاب مستثمرين من خارج المحافظات لتنفيذها.
وبين أن عدد المصانع في الرياض يبلغ 2827 مصنعا، وأن 30% من تلك المصانع تقع في المحافظات.
وقال الحمادي: «نعمل الآن على حصر الإمكانات والموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية ذات القدرات التنافسية، ووضع الدراسات التي تسهم في استثمار هذه الإمكانات والفرص، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تعدينية، والترويج لجذب المستثمرين لها، إضافة إلى تبني تسهيل إنشاء المدن الصناعية بالمحافظات لتشجيع المستثمرين على إقامة الصناعات التي تخدم التنمية في المحافظات وتسهم في تحقيق نهضة صناعية». وطالب الحمادي بزيادة عدد المدن الصناعية بالمحافظات للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة؛ ما يسهم في توفير فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في المحافظات، خصوصا الشباب الذي يبحث دائماً عن فرص عمل مناسبة في المدن الكبرى؛ ما يعرف بظاهرة هجرة الشباب إلى المدن الكبرى. وأضاف: «الغرفة نجحت في تأسيس منظومة واسعة من الفروع بالمحافظات، خصوصا المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتنفيذ إستراتيجية يتبناها مجلس إدارة الغرفة، مفادها بأن تنتقل الغرفة بخدماتها إلى مشتركيها ومراجعيها حيثما كانوا في مواقعهم، ومن خلال الواقع التنموي الذي تعيشه محافظات منطقة الرياض، ووفق رؤية قطاع الأعمال بها فإن المحافظات تحتاج إلى العديد من فروع الأجهزة الحكومية والخدمات التي تتطلبها الحركة التنموية والاقتصادية بالمحافظات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، والخدمية، والصحية، واللوجستية، ولعل من المهم التأكيد على أهمية تطبيق المزايا النسبية للمستثمرين في المحافظات، وإنشاء مؤسسات تمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم، وتسهيل حصول المشاريع على قروض ميسرة، ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ووضع النظم التي تشجع هذه المشاريع، ومعاونة هيئات حكومية للتسويق للمنتجات والتصدير إلى الأسواق العالمية».